ایرادات قانون سابق

۱- اطاله دادرسی

بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود  یک به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه‌های وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود ۱۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد.و البته راه های فررقانونی مثل اعسار بر این مشکلات افزوده است 

۲-عدم کنترل و نظارت بر فرایند صدور چک

با توجه بر اینکه اطلاعات مندرج در چک در حای دیگری ثبت نمی شد امکان جعل و …بسیار زیاد فلذا شاهد ایچاد پرونده های کیفری و حقوقی متعدد در این زمینه در دادگاه ها هستیم

۳- چک های برگشتی از موانع عمده تولی و کسب و کار

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاه‌های اقتصادی ۱۴ امین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار  تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است. و متاسفانه به علت ارتباط زنجیره ای بین عوامل تولید و به طور کلی بازار شاهد هستیم که برگشت یک چک سبب برگشت خوردن چک های متوالی در نزد اشخاص دیگر می شود .چرا که تاجران و تولیدکننده ها معمولا به ضمانت چک های دریافتی خود اقدام به صدور جک می کنند و جنانجه جک مذکور منتهی به عدم پرداخت شود از کارسازی چک های بعدی ناتوان می شوند .

نوآوری های قانون جدید چک

پس از بررسی مشکلات مذکور و با توجه به اهمیت مسئله در بحث اقتصاد کشور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت. این قانون در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و .. توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب گردید که اهم نوآوری‌های قانون مذکور عبارت‌اند از:

۱- کاهش هزینه دادرسی و سرعت در فرآیند رسیدگی

با توجه به قانون جدید و امکان صدور اجراِِییه  می توان گفت تا حدود زیادی اطاله دادرسی کاهش یافته است ولیکن هنوز مشکلاتی باقی مانده است و مشخص نیست چرا قانونگذار نسبت به آن بی توجه است . از جمله اینکه امکان مطالبه تاخیرتادیه همراه دعوای اصلی وجود ندارد و دارنده ناچار است پس از گرفتن اصل وجه چک مجددا دادخواست مطالبه تاخیر تادیه به دادگاه اراِئه دهدو

۲- منوط  شدن صدور و انتقال چک به ثبت آن در سامانه بانک مرکری

با توجه به لزوم ثبت چک در سامانه مرکزی دیگر نگرانی در خصوص  سرقت و یا مفقود شدن و از بین رفتن چک در اثر حوادثی مثل آتش سوزی پلاسکو موردی نخواهد د

۴- نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک توسط بانک ها و استعلامات مربوط

مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آن‌ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آ

۵–مسولیت بانک ها و کارمندان بانک در قانون جدید

ایراد بزرگی که بر قانون قدیم وارد بود این بود که بانک ها علی رغم سود سرشار از صدور دسته چک در خصوص برگشت چک ها که رقم آن بالغ بر چند میلیون می باشد و همچنین سایر تخلفات هیچ مسولیتی نداشتند که خوشبختانه این ایراد تا حدودی رفع شده است .

مطابق تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون که در ماده ۴ قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷‏/۹‏/۱۳۷۲) محکوم می‌شوند.