پس از انتقادات زیادی که از وضعیت چک های موجود در بازار از سوی حقوقدانان و مردم گردید بالاخره این قانون اصلاح شد هرچند اظهارنظر دقیق نیاز به گذشت زمان و اعمال قانون جدید می باشدتا کاستی های احتمالی آن در روند دادرسی نمایان گردد  لیکن با بررسی اجمالی قانون جدید میتوان گفت قانونگذار سعی کرده عدالت اقتصادی را در اصلاح قانون جدید لحاظ نماید .

در فرایند صدور چک  و فرایند وصول آن حداقل چهار شخص یعنی صادرکننده .دارنده چک.بانک و دادگستری دخالت دارند و جالب این است که در این فرایند هر شخصی سود می برد به غیر از دارنده چک و این سود نیز کاملا ناعادلانه است چرا که صادر کننده با توجه به قانون بیشترین نفع را از صدور چک بلامحل می برد بدین توضییح که تقریبا اکثر قریب به اتفاق چک ها فاقد جنبه کیفری بوده و از لحاظ حقوقی نیز تا صدور رای زمان بسیار زیادی سپری میشود و متاسفانه دادگاههادر رای خود خسارت تاخیر تادیه را برحسب تورم اعلامی بانک مرکزی یا بهتر بگوییم بانک پرزیدنت روحانی لحاظ مینمایند و این در حالیست که علی رغم چهاربرابر شدن نرخ دلار و بسیاری از کالاها (یعنی تورم چهارصد درصدی) همچنان جناب پرزیدنت و بانک مرکزی تورم را تک رقمی اعلام می کنند .و تصور نمایید شخصی که چک سیصد میلیون تومانی سال ۹۵ برگشت خورده امروز میتواند پول خود را با احتساب تورم یک رقمی دریافت نمایدیعنی با پولی که میتوانست در تهران یک خانه بخرد حال فقط میتواند ان را رهن نماید  البته اگر دادگاه رای بر پرداخت قسطی ندهد

اما متنفع دوم در این فرآیند چک های برگشتی بانک ها هستند چرا که در حالیکه طبق امار بانک مرکزی فقط در آذر ماه ۱۳۹۶ بیش از یک میلیون و چهارصد هزار فقره چک (یعنی۱۴۹۰۰۰ میلیاردریال )  برگشت خورده است – –و مسلما با توجه به اوضاع اقتصادی این تعداد امسال بسیار بیشتر شده است  — بانکها و موسسات اعتباری همچنان دسته چک صادر میکنند چرا که آنها صرفا به سود خود می اندیشند برای مثال یک خانم خانه دار دارای ۱۷ دسته چک محتلف می باشد و محرز است که بانک ها با پول مردم که در واقع وجود خارجی هم ندارد چه سودهای فراوانی برای خود فراهم میکنند و در نهایت ضرر آن متوجه اقتصاد کل کشور و مردم می شود .

اما دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز از این فرآیند بی نصیب نمانده است

بی شک همه شنیده اید که وکلا پول های کلان از موکلین میگیرند بویژه اینکه مقامات قوه قضاییه نیز بارها در رسانه ها بخصوص رسانه ملی به آن اشاره کرده اند (هر چند این موضوع صرفا فرافکنی برای سرپوش گذاشتن بر عدم کارایی دادگستری می باشد ) چرا که حق الوکاله وکیل عرفا ده درصد میباشد که بسیاری نیز کمتر از این مبلغ میگیرند

اما شاید برایتان جالب باشد بدانید دادگستری برای یک دعوای صدمیلیون تومانی حدود ۱۷ میلیون تومان از طرفین پول میگیرد

وقتی شما یک دادخواست مبنی بر مطالبه صد میلیون تومان به دادگاه میدهید در بدو امر میبایست سه و نیم درصد هزینه پرداخت نمایید یعنی سه و نیممیلیون تومان و البته جدای از مبلغی که به دفاتر خدمات باید بپردازید

حال اگر رای غیابی صادر شود و طرف شما بخواهد به ان اعتراض  و اصطلاحا واخواهی نماید باید چهارونیم درصد یعنی چهارونیم میلیون تومان به دادگاه پرداخت نماید و همینطور هزینه تجدیدنظرخواهی برای صد میلیون تومان چهارونیم میلیون تومان است یعنی تا حال دوازده میلیون پانصدهزارتومان و علاوه بر آن پس از صدور رای  باید پنچ میلیون تومان هم برای اجرای حکم پرداخت نمایید که میشود هفده میلیون و پانصدهزار تومان

البته این سوای هزینه های دفاتر خدمات الکترونیک .هزینه کارشناس ..و خدایی ناکرده پول شیرینی ماموران که مطمنا این مورد در ایران نیست میباشد .

جالب است وقتی به کلانتری و شورا مراجعه میکنید حتی برگه های قضایی مثل برگه بازجویی و پوشه و گیره پرونده را هم باید خودتان بخرید

و همه اینها را باید با این واقعیت کنار هم تصور کنید که در اسلام حقوق گرفتن قضات از مردم مکروه است

البته نمیتوان این موضوع را کتمان کرد که حقوق کارمندان دادگستری و کلانتری در ازای خذمات و  شغلشان دبسیار ناچیز است و کارمندان شریف بسیاری در این نهادها در حال خدمت هستند و ذر عین حال حقوق کم نمیتواند بهانه ای برای …..شود ولیکن سوال این است که این پولها چرا حداقل هزینه این عزیزان و خرید ملزومات دادگستری و کلانتری نمی شود ؟؟

اما اصلاحیه قانون چک تا حدی این مشکلات و بی عدالتی را کمتر کرده است

چرا که مخاطب اصلی  قانونگذار در قانون جدید بانک ها و دادگستری می باشد و بدین طریق سعی کرده است با تعیین تکالیف جدید بر این دو نهاد میزان چک برگشتی را کاهش دهد همچنین برای اولین بار از موسسات مالی نام برده شده است که البته این میتواند باعث تناقض با تعرف چک شود

اما طبق قانون جدید به محض برگشت چک کلیه بانکها موظف هستند تمام حسابهای شخص مذکور و کارتهای بانکی وی را مسدود نمایند و همچنین از افتتاح حساب چدید برای وی ممنوع شده اند که این موضوع در صورت تحقق میتواند اعتبار چک را به آن برگرداند که این امر میتواند مانع  سواستفاده اشخاص و همچنین بانک ها و بویژه موسسات مالی بشود

همچنین بانکها در صورت تخلف در برابر اشخاص زیان دیده مسوول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت هستند

اما نکته مثبت دیکر قانون جدید این است که دارنده چک میتواند بلافا صله از دادگاه درخواست صدور اجراِیه نماید و نیازی به تشریفات دادرسی و تشکیل جلسه و صدور رای و ..نیست که این پروسه علاوه بر هزینه های یاد شده مستلزم صرف زمان زیاد و حتی گاها چند سال می بود .

همانطور که مشاهده میشود اصلاح قانون جدید اقدام بسیار شایسته در جهت عدالت اقتصادی و کاهش چک برگشتی می باشد هرچند اجرای کامل این قانون چند سال طول خواهد کشید ولیکن امیدواریم با اجرای کامل آن شاهد گسترش عدالت قضایی و اقتصادی در جامعه و تسهیل فرایند کیب  کار و تجارت باشیم

عادل بابایی-وکیل دادگستری